بازار؛ گروه بین‌المللی: اخیرا در گزارش آسوشیتدپرس آمده است که جنگ اسرائیل در غزه و لبنان موجب خسارات انسانی عظیم شده و هزینه مالی هنگفتی در درازمدت بر اقتصاد اسرائیل خواهد داشت. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی به ویژه در مناطق خطرناک مرزی تخلیه شده، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته اقتصاددانان، اسرائیل ممکن است با کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مالیات‌ها مواجه شود، در حالی که بودجه دولت به دلیل جنگ تمام و آن را مجبور می‌کند تا تصمیمات دشواری را در مورد هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی در مقابل تأمین مالی ارتش اتخاذ کند.
گزارش منتشر شده توسط موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشان می‌دهد که دولت اسرائیل تا قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حدود ۱.۸ میلیارد دلار در ماه برای ارتش هزینه می‌کرد و این هزینه تا پایان سال گذشته به ۴.۷ میلیارد دلار در ماه افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳، اسرائیل ۲۷.۵ میلیارد دلار برای ارتش هزینه کرد و در رتبه پانزدهم جهان در هزینه‌های نظامی قرار گرفت.
این درگیری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی اسرائیل داشت، زیرا تولید اقتصادی اسرائیل در سه ماه پس از جنگ ۵.۶ درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد در میان کشورهای OECD بود. اقتصاد فلسطین نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا اقتصاد غزه و کرانه باختری به شدت آسیب دید و در کرانه باختری، هزاران کارگر فلسطینی شغل خود را در اسرائیل از دست دادند که منجر به انقباض ۲۵ درصدی اقتصاد در سه ماهه ابتدای سال شد.
براساس داده‌های منتشر شده، سرمایه‌گذاری تعدادی از شرکت‌های اروپایی در اسرائیل کاهش یافته است، علاوه بر این، برخی از شرکت‌های مالی سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌های مرتبط با اسرائیل و شرکت‌هایی که روابط مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل دارند کاهش داده‌اند.
در مجموع، جنگ بار اضافی بر اقتصاد اسرائیل تحمیل می‌کند، از جمله کاهش عرضه نیروی کار به دلیل فراخوان نظامی و نگرانی‌های امنیتی مانع سرمایه گذاری‌های جدید می‌شود. از سوی دیگر، اختلال در ترافیک هوایی منجر به کاهش تعداد گردشگران شد که بر بخش گردشگری تأثیر منفی گذاشت.
فرار شرکت‌های سرمایه‌گذاری
براساس گزارش اکوپدیا؛؛ براساس داده‌های منتشر شده، سرمایه‌گذاری تعدادی از شرکت‌های اروپایی در اسرائیل کاهش یافته است، علاوه بر این، برخی از شرکت‌های مالی سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌های مرتبط با اسرائیل و شرکت‌هایی که روابط مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل دارند کاهش داده‌اند. این روند همزمان با افزایش فشار فعالان و چندین دولت برای پایان دادن به جنگ غزه است. این اقدامات در چارچوب تعهد بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به اهداف پایدار صورت می‌گیرد.
بر اساس گزارش سازمان غیردولتی هلندی «PAX»، بانک ایتالیایی UniCredito از جمله این مؤسسات است که از زمان تشدید درگیری در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل را در فهرست «کشورهای ممنوعه» قرار داده است. این تصمیم بیانگر ادامه سیاست بانک مبنی بر ممنوعیت تامین مالی صادرات تسلیحات به کشورهای درگیر در مناقشه بوده که فراتر از رویکرد ایتالیا در مورد صادرات تسلیحات به اسرائیل است. بانک UniCredito و وزارت دارایی اسرائیل از اظهار نظر در مورد این تصمیم خودداری کردند.
شرکت مدیریت دارایی نروژی Storebrand و شرکت بیمه فرانسوی AXA نیز از برخی از سرمایه گذاری‌های خود در شرکت‌های اسرائیلی از جمله برخی بانک‌ها عقب‌نشینی کردند. سیاست شرکت‌های اروپایی در اسرائیل نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های مالی در حال تلاش برای اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود در قبال اسرائیل هستند.
صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک ایرلند نیز به دلیل مغایرت این سرمایه گذاری‌ها با استانداردهای این صندوق، از فروش سهام شش شرکت اسرائیلی از جمله بانک‌های بزرگ اسرائیلی خبر داد.
مارتین رونر، مدیر اجرایی اتحاد جهانی برای بانکداری ارزش‌محور، توضیح داد که تغییر محسوسی در سیاست‌های شرکت‌های مالی در خصوص روند سرمایه‌گذاری برای رعایت اصول توسعه پایدار وجود دارد و سرمایه‌گذاری در صنعت تسلیحات با این اصول در تضاد است. استوربرند در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۳، ۲۴ شرکت از جمله شرکت‌های اسرائیلی مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی را از سبد سرمایه‌گذاری خود حذف کرد. این شرکت همچنین حدود ۲۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری خود در شرکت آمریکایی Palantir که فناوری‌هایی را در اختیار ارتش اسرائیل قرار و نگرانی‌های حقوق بشری را افزایش می‌دهد، برداشت کرد.
صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک ایرلند نیز به دلیل مغایرت این سرمایه گذاری‌ها با استانداردهای این صندوق، از فروش سهام شش شرکت اسرائیلی از جمله بانک‌های بزرگ اسرائیلی خبر داد. این صندوق که ارزشی معادل ۱۵ میلیارد یورو دارد، اعلام کرده که ریسک‌های مرتبط با این سرمایه‌گذاری‌ها با استانداردهای سرمایه‌گذاری آن در تضاد است. از سوی دیگر، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی نروژ - که با ارزش ۱.۸ تریلیون دلار بزرگترین در جهان محسوب می‌شود - احتمالا همین روند را طی کند.
سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسرائیلی نیز تحت نظارت فزاینده‌ای قرار دارد، زیرا سازمان ملل متحد آن‌ها را در سال ۲۰۲۰ در فهرست شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسرائیلی طبقه‌بندی و به تأثیرات منفی آن‌ها بر حقوق فلسطینیان اشاره کرد. بر اساس مطالعه‌ای که توسط شرکت تحقیقاتی «Profundo» انجام شد، شرکت بیمه «AXA» بیشتر سهام خود را در بانک‌های اسرائیلی فروخت و تنها یک سهام کوچک در بانک Leumi را حفظ کرده است. سخنگوی AXA تأیید کرد که فهرست سازمان ملل مرجعی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری است.
ریچارد پورتیس، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن، گفت که سپردن مسئولیت تعیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری در پرتو درگیری‌های بین المللی احتمالا بحث‌برانگیز باشد و تاکید کرد که این سیاست‌ها باید توسط دولت‌ها روشن شود. شرکت‌های دیگری مانند بانک بریتانیایی بارکلیز در انگلستان تحت فشار زیادی قرار گرفت که باعث شد برخی از فعالیت‌های خود را متوقف کنند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این بانک پس از خروج از فهرست ۵ فروشنده برتر اوراق قرضه اسرائیل در سه ماهه دوم و سوم سال جاری، اکنون در حال بررسی امکان توقف فروش اوراق قرضه دولتی اسرائیل است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل شاهد کاهش قابل توجهی است، زیرا داده‌های آنکتاد کاهش ۲۹ درصدی را در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۱۶ را به ثبت رسانده است. این کاهش به دلیل افزایش فشار فعالان و جامعه بین‌المللی است که پیامدهای را برای شرکت‌های مالی در مورد سرمایه‌گذاری در بازار اسرائیل ایجاد می‌کند.
دلایل کاهش سرمایه گذاری‌های اروپایی
به باور کارشناسان اسرائیل با کاهش آشکار سرمایه‌گذاری‌های اروپایی مواجه است و دلایل متعددی برای این روند وجود دارد. نخست، از نقطه نظر سیاسی، تنش‌های امنیتی جاری در منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت که به شدت بر محیط تجاری تأثیر می‌گذارد. دوم؛ سیاست‌های اسرائیل، به ویژه در مورد ساخت و ساز در شهرک‌های کرانه باختری، نقش محوری در این کاهش ایفا می‌کند، زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی و شرکت‌های بزرگ این سیاست‌ها را بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌دانند که باعث می‌شود آن‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
اقتصاد اروپا در حال گذراندن دوره‌ای از رکود و تورم است که شرکت‌ها کمتر قادر به پذیرش ریسک شده‌اند و همین امر آن‌ها را برانگیخته است تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را دوباره ارزیابی کنند. در این زمینه، اسرائیل دیگر مانند گذشته در اولویت نیست.
همچنین، تغییراتی در اولویت‌های سرمایه‌گذاران اروپایی وجود دارد. کشورهای اروپایی، پس از بحران‌های اقتصادی اخیر، تمرکز بیشتری بر بازارهای محلی خود یا سایر بازارهای دارای فرصت‌های رشد بیشتر را آغاز کرده‌اند و گرایش به سمت بازارهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین برخی از سرمایه‌گذاری‌ها را از منطقه خاورمیانه خارج کرده است.
اقتصاد اروپا در حال گذراندن دوره‌ای از رکود و تورم است که شرکت‌ها کمتر قادر به پذیرش ریسک شده‌اند و همین امر آن‌ها را برانگیخته است تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را دوباره ارزیابی کنند. در این زمینه، اسرائیل دیگر مانند گذشته در اولویت نیست. همچنین، اگرچه اسرائیل یکی از کشورهای پیشرو در بخش فناوری است، اما ظهور بازارهای رقیب مانند هند و چین که محیط‌های سرمایه‌گذاری جذاب‌تر و بازارهای بزرگ‌تری را ارائه می‌دهند، نیز به کاهش جریان سرمایه‌گذاری اروپا کمک کرد. به طور کلی کاهش سرمایه‌گذاری اروپا در اسرائیل ناشی از تداخل عوامل سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای است که باعث می‌شود در حال حاضر بازار اسرائیل برای سرمایه‌گذاران اروپایی جذابیت کمتری داشته باشد.
کاهش رتبه اعتباری اسرائیل
مؤسسه مالی مودیز نسبت به برآوردهای وزیر دارایی اسرائیل ابراز تردید کرد، زیرا انتظار دارد که کسری بودجه در سال آینده به ۶ درصد برسد، بنابراین رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داد. در یک زمینه مرتبط، کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل، اشاره کرد که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل منجر به افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود، به این معنی که اسرائیلی‌ها ممکن است با کاهش خدمات عمومی و افزایش مالیات مواجه شوند. ایالات متحده از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۷.۹ میلیارد دلار برای کمک نظامی به اسرائیل هزینه کرده و درگیری‌ها را در سراسر خاورمیانه تشدید کرده است.
